الجمعة, سبتمبر 09, 2011
coloring books gallery
80مليون دولار.. زيادة في حجم المعونة الاقتصادية الامريكية لمصر وفقا لما أعلنته السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون خلال لقاءها بوزير المالية المصري حازم الببلاوي من عدة أيام ليصبح إجمالي حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر 330 مليون دولار في مقابل 250 مليون دولار في العام الماضي 2010 .
الزيادة في حجم المعونة الامريكية لمصر يأتي بالتزامن وأزمة الديون الامريكية التي انخفض معها التصنيف الائتماني لامريكا من تربل ايه ( aaa ) الى دبل ايه ( aa) و هو الأمر الذي تناثرت معه مقترحات امريكية لتخفيض معدلات الإنفاق و تقليل حجم المعونات والمنح المقدمه للدول النامية ومن بينها مصر .
الزيادة وان كانت لا تمثل رقما في حجم الاقتصاد الامريكي ولا مديونياته إلا أنها جاءت وعدم استجابة الحكومة المصرية والمطالب الشعبية التي أعقبت احدث سيناء التي سقط فيها 3 شهداء وعدد من المصابين على الحدود المصرية الاسرائيلية بنيران اسرائلية تللك المطالب التي نادت بطرد السفير الاسلرائيلي وإلغاء اتفاقيتي السلام والكويز مع الجانب الاسرائلي وكأن الحكومة الامريكية تكافئ الحكومة المصرية على موقفها المتخاذل من انتهاكات ابنها المدلل اسرائيل.
الدكتور سامر سليمان استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية يقول للدستور الأصلي أن المعونة الامريكية لمصر لها شقين عسكري ويبلغ نحو 1.2 مليار دولار واقتصادي وقد انخفض تدريجيا منذ بداية العقد الماضي من نحو 800 مليون دولار إلى نحو 210 مليون دولار في 2009 ليعاود الارتفاع من جديد منذ 2010 ليصل إلى 250 مليون دولار ولكن حجم الزيادة التي شهدها هذا العام هي الأكبر منذ بدء سياسة التخفيض، وأكد سامر أن "اقتصادي" مجرد تجميل لما تمنحه امريكا لمصر لأغراض سياسية مشيرا أن دوائر صنع القرار العسكري وتوصيات المراكز البحثية الامريكية اشترطت الحفاظ على أمن اسرائيل والإبقاء على السلام بين مصر واسرائيل للاستمرار في تقديم المعونة الاقتصادية والعسكرية، وأشار سليمان أن زيادة المعونة الاقتصادية الهدف الأساسي منه عدم اتخاذ أي إجراءات ضد اسرائيل.
المصدر:جريدة الدستور
