الجمعة, سبتمبر 09, 2011
coloring books gallery
نشر موقع ويكليكس وثيقة شديدة الأهمية حول وضع لوائح سرية، تتضمن تعليمات تساعد الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرارها بشأن المشتبهين بالإرهاب الذين يتم إلقاء القبض عليهم حديثا، أن تضعهم قيد الاعتقال المستمر بدون محاكمة.
أكدت الوثيقة أن عدداً من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب سيتم إلقاء القبض عليهم في المستقبل، حيث يتم احتجازهم والتحقيق معهم في سجن خارج الولايات المتحدة.
وكشفت الوثيقة عن أن مكان هذا المعتقل هو قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان.
من جهتهم عمل المسئولون في وزارة الخارجية الأمريكية على تسريع المصادقة على هذه التعليمات ،ليكون هناك بديل سريع عن معتقل جوانتانامو باى في كوبا، والذي تعهد الرئيس أوباما باغلاقه قريباً.
و تبين الوثيقة التىى تحمل رقم 00982134 لسنة 2009 تعليمات بإقامة المعتقل الجديد من قبل قوة المهمات التي شكلها أوباما، لدراسة قضايا المعتقلين، بعد أن أصدر أمراً تنفيذياً نص على إلغاء الكثير من الممارسات التي أقرتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.
جدير بالذكر أن الوثيقة عبارة عن برقية مرسلة من مسئول أمريكى رفيع المستوى في حكومة أوباما إلي إدارة الأمن القومى الأمريكى.
وقال المسؤل الأمريكى ـ الذي لم تذكر الوثيقة اسمه ـ في البرقية ما نصه:" إن حالات المعتقلين حديثاً ممن يشتبه بصلاتهم مع القاعدة ـ ومن بينهم عمر فاروق عبد المطلب وهو المواطن النيجيري الذي حاول تفجير طائرة متجهة إلى ديترويت، وملا عبد الغني باردار وهو أحد كبار قادة حركة طالبان العسكريين الذي تم اعتقاله في باكستان ـ أكدت الحاجة إلى وضع تعليمات أوضح، حسبما أفاد أحد أعضاء الكونجرس"
ويذكر المسئول ما يفيد أن قرار تقديم عبد المطلب للمحاكمة بدلاً من وضعه في حالة اعتقال لا نهائي لاغراض التحقيق واجه انتقادات من قبل الجمهوريين في الكونغرس.. واستجاب مسئولو الادارة لهذه الانتقادات بأن عبد المطلب قدّم معلومات مفيدة اثناء استجوابه، حتى بعد أن تقرر تقديمه للمحاكمة وقرأت عليه حقوقه المتعلقة بتجريم الذات. وفي حالة باردار، احتفظت باكستان به في سجونها وتولت التحقيق معه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.
أفادت الوثيقة أنه يجري وضع قواعد للإجراءات، كما أن هذه اللوائح مكتوب عليها سرى للغاية، وأاعلى الوثيقة من جهة اليسار مكتوب أمن قومى.
ويتم اتباع التعليمات في حال اعتقال شخص ما، إذ أنها تبين ما الذي يجب أن تفعله نحوه، وكيف نتخذ هذا القرار.
جاء في الوثيقة أنه لا يجب تغير سياسات الاعتقال التي تصب مباشرة في أمن أمريكا، و المفترض علي حكومة أوباما تكرار الممارسات التي تم اعتمادها من قبل سلفه الرئيس بوش.
أفادت أيضاً أنه يتوجّب عليهم ـ الإدارة الأمريكية ـ اتخاذ قرارات مستعجلة للتعامل مع المشتبه بعلاقتهم بالارهاب في حال التمكن من الإمساك بهم.
من جهته قال أحد مسئولي وزارة الخارجية في برقيته لإدارة الأمن القومى الأمريكى إن إدارة أوباما، بإحجامها عن تقديم سياسة واضحة لاعتقال المشتبهين بالارهاب، فانها تلجأ الى الضربات الجوية والتكتيكات السرية الاخرى في جهودها لقتل رجال المليشيات.
اعترف قائلاً : "نحن نخلق الدوافع لقتل الناس، بدلاً من إلقاء القبض عليهم." و عليهم وضع لوائح واضحة للتعامل مع حالات الأسرى المستقبليين.
صرح هذا المسئول بأن الإدارة الأمريكية لم تصدر بعد القوانين الكافية التي تغطي أيّا من السجناء، سسوف يحالون الى معتقلات طويلة الأمد أو يحاكمون، وإنما المكان الذي سيحتجزون فيه، وكيفية إجراء التحقيق..فحتى كبار رموز القاعدة يمكن أن يتم التحقيق معهم بشكل قانوني وتقديمهم إلى المحاكمة، أما في محكمة مدنية أو محكمة عسكرية، أو تسليمهم إلى حكومة أجنبية،وسوف نضمن اتخاذ جميع الخيارات بعين الاعتبار في أي وقت تتوفر فيه معلومات استخبارية عن إرهابي مطلوب.
أشارت الوثيقة أيضاً إلى أن السي آي إيه أو القوات الخاصة ستلجأ إلى اعتقال أو قتل فرد معين، فإذا كان يجب اعتقال المشتبه به، فإن عليهم اتخاذ القرار في مكان احتجازه، وفيما إذا كان يجب محاكمته آخر الأمر.
وحتى وقت قريب لم يكن هناك ا اتفاق داخل الحكومة على مكان احتجاز عناصر القاعدة المشتبه بهم والمعتقلين حديثاً، والذين تريد الولايات المتحدة أن تحقق معهم، لكنها تفتقر إلى الدليل الكافي لإرسالهم إلى المحاكمة، فهؤلاء سوف يتم إرسالهم إلي المعتقل الجديد.
من جهته نوّه المدعي العام إيرك هولدر إلى النقاش المستمر حول قضايا الاعتقال خلال شهادته أمام الكونجرس، وقد أجاب عن السؤال الافتراضي: أين سيتم احتجاز عناصر القاعدة الذين سيلقى عليهم القبض؟ قائلا: "اعتقد علينا ان نضع بعض الخيارات"، ويعود ذلك إلى انعدام إمكانية تقديم المعتقلين هناك للمحاكمة في الولايات المتحدة، على الرغم من بقاء هذا الإجراء محل تساؤل.
وتجري دراسة وضع مواقع اخرى. واستناداً إلى قرار المحكمة العليا، فإنه إذا تم جلب المتهم إلى الولايات المتحدة أو إلى جوانتانامو فإن من حقه تحدي اعتقاله أمام المحاكم الأمريكية.
وبخلاف خيار اعتقال السجناء بلا نهاية خارج الولايات المتحدة،قال المسئول: " لن يكون أمام الإدارة الأمريكية سوى ثلاثة خيارات عندما تحدد موقع مشتبهين بالارهاب: جلبهم إلى الولايات المتحدة للمحاكمة، أو تسليمهم إلى الحكومات الأجنبية، أو قتلهم باستخدام الطائرات المسيرة أو وسائل أخرى غير معلنة.
أضاف أن أوباما قد صرح في العام الماضي بأنه ربما يستعمل الاعتقال طويل الأجل للمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب الجدد، وهي الممارسة التي بدأتها إدارة بوش في جوانتنامو باي، لكنه لم يضع لحد الآن أي معتقل جديد في جوانتنامو أو باجرام، منذ أن تولى منصبه.
وينوي أوباما أن يقدم المعتقلين الجدد إلى المحاكمة أكثر مما فعل بوش، سواء في محاكم عسكرية أو مدنية، بينما يتم "الاحتفاظ" بالمعتقلات الطويلة الأجل، على حد تعبير أحد كبار المسئولين.
أضاف المسئول الأمريكى أن الترتيب لم يتمخض عنه سوى القليل من المعلومات المفيدة من باردار، والذي يعتقد باطلاعه الواسع على عمليات طالبان وتمويلها وتعاملها مع القاعدة.
وذكر ضابط عسكري رفيع المستوى في البرقية بقوله: "باردار كان يدير حرباً لصالح طالبان حتى ساعة اعتقاله"، لكن "قيمة أية معلومات استخبارية ربما كان يحملها تتلاشى بسرعة في كل يوم يقضيه بالمعتقل" الذي يديره الباكستانيون.
وتشير الوثيقة إلى أن حالة باردار، بالنسبة إلى بعض المسئولين العسكريين، مثالاً على ضرورة أن تتولى الولايات المتحدة احتجاز كبار رجال المليشيا، الذين ربما حازوا على معلومات قيمة.
أفادت الوثيقة أن وزارة العدل قالت :"إن أعضاء القاعدة وهؤلاء الذين قدموا "دعماً مادياً" للقاعدة، سوف يكونون مرشحين للاعتقال اللانهائي".
أنهى المسئول حديثة أن الاعتقال طويل الأجل يستعمل ضد مقاتلي طالبان الذين يلقى عليهم القبض في أفغانستان ولا يعاملون كأسرى حرب، كما أنه من الراجح أن يستعمل ضد كبار قادة القاعدة مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، والذين لم و لن يقدموا للمحاكمة.
المصدر:المخلص تي في
