حزب الحرية والعدالة يحذر من محاولات تجاوز الإرادة الشعبية

رفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أي مقترح للمبادي الفوق دستورية، بعد ان تداولت بعض وسائل الاعلام بعض الاخبار عن عزم المجلس العسكري اصدار اعلان دستوري خلال الايام القادمة يتضمن مبادئ حاكمة للدستور.
وأشار إلى أن أي مقترح بهذا الشأن يعد تجاوزًا كاملاً للإرادة الشعبية و إهانة واحتقارًا لشعب مصر ، علي حد ما جاء في بيان للحزب.
وأضاف الحزب في بيان أصدره الثلاثاء، أن أي محاولات لوضع مبادئ حاكمة للدستور بشكل يتعارض مع أن الشعب مصدر السلطات ويضع مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل ليس فقط من شعب مصر، بل ومن كل الأجيال القادمة، ويجعلها خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصًّا دستوريًّا تابعًا للوثائق الدولية، والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة.
وأوضح الحزب أن احد تلك المقترحات المنسوبة الي مجلس الوزراء أنه وضع تصورًا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التي سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الاطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبح صياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له, وفقا لمصراوي.
ونوه الحزب الي أن محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصري، تعد خروجاً على نتائج وإنجازات ثورة يناير، فهذه الثورة حررت الشعب المصري، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح.
ويري الحزب أن ما يقوم به البعض ، يعتبر تعدياً سافراً على الشعب المصري، ومحاولة لبناء نظام مستبد جديد، ويؤكد الحزب أنه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات، وسيقوم بدوره في حماية حرية وحقوق الشعب المصري، ولن يوافق على أي تجاوز للإرادة الشعبية الحرة، ولن يسمح بصدور أي قيد يقيد حقوق الشعب المصري وحرياته، وحقه في اختيار دستوره ومصيره ومستقبله.
وأكد حزب الحرية والعدالة، أنه لن يقبل بأي قيود على مجلس الشعب والشورى القادم، ولن يقبل بأي تقييد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتجاوز الإرادة الشعبية الحرة، بل وسيدعو الشعب وكل القوى الوطنية للدفاع عن حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته.
وكانت "الدعوة السلفية" قد رفضت دعوة مجلس الوزراء لمناقشة المبادئ الحاكمة للدستور، وقالت "الدعوة السلفية" في رسالة إلى مجلس الوزراء: إنه لا يمكنها المشاركة في اجتماع يناقش الإعلان الدستوري؛ لأن "ذلك اعتداء على حق الشعب صاحب الحق الأصيل في كتابة الدستور".
واعتبرت أن "الوثيقة تمثل تراجعًا عن النسخة التي وزعها مجلس الوزراء، التى نصت على أنها مبادئ تعبِّر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستوري"، واتهمت "علي السلمي" نائب رئيس الوزراء بأنه "تعدى على حق القوى المشاركة معه في الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة رغم رفض وثيقة الأزهر هذا المصطلح، وهذه الوثيقة لا تعبر إلا عن القوى العلمانية".
وقال الدكتور "محمد يسري" المتحدث الرسمي باسم حزب "النور": إن الحزب رفض فكرة التفاوض على الوثيقة؛ لأنه ضدها شكلاً وموضوعًا، وأضاف: "نحن ضد الدخول في أية مفاوضات حول الوثيقة لأنها تجاوز وقفز على اختيار الشعب".
وأكد "عادل عفيفي" رئيس حزب "الأصالة" - السلفي - الذي حضر اجتماعًا مع شرف أنه طالب بأن تكون الوثيقة استرشاديةً وليست ملزمةً، وقال: "هناك خمسة بنود في الوثيقة الدستورية تحتاج تعديلاً، وحصلنا من رئيس الوزراء على وعد بتعديلها، وهناك اجتماع غدًا لمناقشة تلك المبادئ سنحضره".